لا يخفى عليكم السيد الوزير أهمية إصلاح المهن القانونية والقضائية في مسار الاصلاح الشامل والعميق لمنظومة العدالة، ومن بينها مهنة خطة العدالة، التي أوصى ميثاق إصلاح هذه المنظومة بوجوب الارتقاء بها، بما يسهم في تطويرها وتحديثها، وذلك حتى تتماشى مع التطورات والتغيرات الراهنة، وتواكب مسار التنمية الاقتصادية والاجتماعية ببلادنا. وإذا كان تنفيذا لتعليمات ملكية سامية قد تم فتح المجال أمام المرأة لولوج خطة العدالة، إلا أن هناك أسئلة كثيرة مطروحة بعد هذا الحدث التاريخي ببلادنا، وحول ما تم إعداده للمرأة العدل من أرضية تشريعية لمزاولة مهنة خطة العدالة، علما بأن هناك مقتضيات كثيرة بالقانون رقم 16.03 لا تسعفها عند الممارسة المهنية. بناء عليه نسائلكم السيد الوزير: - عن الخطوات التي سيتم اتخاذها من أجل تأهيل هذه المهنة، وتعديل القانون المنظم لها ؟