الأسـئلة الكتابية

السيدة الوزيرة :  شهدت محطات الوقود بكل مناطق المملكة، ارتفاعا حادّا في أسعار بيع الغازوال والبنزين بالتقسيط، منذ بداية شهر غشت الجاري. الزيادات في أثمنة المحروقات لا شك أنها ستؤثر ، مرة أخرى ، بشكل  مباشر على القدرة الشرائية للمواطنين، من خلال مفاقمة الأزمة  بالزيادة  في المواد الأساسية، بالإضافة لأثمنة وسائل النقل.  وبالرغم من  انخفاض الأثمنة في السوق الدولية،  الا ان ذلك لا ينعكس على السوق المحلية، وهو ما شاهدناه في عدة مناسبات.  ومن أجل الحد من هذا الارتفاع، دعا عدد من الفاعلين في القطاع إلى العودة لتسقيف أرباح الفاعلين في القطاع، او تحديد هوامش الربح ، وأيضا  إحياء تكرير البترول بمصفاة شركة سامير والرفع من المخزونات الوطنية، لما سيكون  لذلك من أثر إيجابي على المغاربة في الأمن الطاقي.  ولذلك السيدة الوزيرة، نسائلكن عن الآليات والتدابير والإجراء ات التي تعتزمن القيام بها من أجل حماية المواطنين من هذا الارتفاع المتواصل لأثمنة المحروقات وتقلبات الأسعار وتجاوب شركات المحروقات مع الارتفاع الدولي دون التجاوب معه في جانب الانخفاض ونزول ثمن برميل البرنت في السوق الدولية ؟