تشهد المديرية الإقليمية للسكنى وسياسة المدينة بتطوان، وضعا غير طبيعي يتعلق بالسكن الوظيفي، وعلى وجه الخصوص ثلاث منازل وظيفية محتلة بدون وجه حق، حيث يحتل المدير الإقليمي منزلا وظيفيا إضافة إلى منزله الوظيفي المخصص له. نفس الأمر بالنسبة لكل من المدير الجهوي للإسكان بمدينة الداخلة الذي أحيل على مؤخرا على التقاعد، فبالرغم من استفادته من منزل وظيفي بالداخلة لا زال يحتل مسكنا وظيفيا آخر بمدينة تطوان، و مهندس معماري يعمل بالمفتشية الجهوية للسكنى بمدينة طنجة. و اعتبارا لكون هؤلاء المسؤولين لا يمكن استغلال مساكن لا يستغلونها بناء على القانون الجاري به العمل، حيث ينص مرسوم الوزير الأول رقم 2.99.244 الصادر في ربيع الأول من سنة 1420، الموافق ل 30 يونيو 1990، يتعلق بالإذن للدولة بأن تبيع بالتراضي الشقق الموجودة ضمن العقارات المخزنية نفس الأمر أقرته الدورية الوزارية المشتركة بين وزير الداخلية ووزارة الإسكان، ووزارة الاقتصاد والمالية يوم 5 يناير من سنة 2000، والتي تنص على أن تقديم طلب الاقتناء يجب أن يكون من طرف شاغلي المساكن، أسائلكم السيد الوزير المحترم: ـ متى سيتم إيفاد لجنة وزارية للوقوف بعين المكان على هذه الخروقات، وتصحيح الأوضاع؟