الأسـئلة الكتابية

استبشرت ساكنة العالم القروي خيراً بالشروع في تفعيل ورش تعميم التغطية الصحية، وعبرت عن انخراطها الكامل في ورش الحماية الاجتماعية الذي أعطى جلالة الملك محمد السادس نصره الله انطلاقته سنة 2020، وهو أمر نحييه. وفي المقابل، يواجه هذا الورش مجموعة من التحديات تتصل أساسا بتحمل واجبات الاشتراك خصوصا بالنسبة للفئات الاجتماعية الهشة التي لا تملك مصدرا قارا للدخل. وضمن هذه التحديات نجد انه تمَّ تسجيلُ العديد من المواطنين البسطاء في العالم القروي في السجل الوطني الفلاحي، بهدف الاستفادة من الشعير المدعم، وعلى إثر هذا التسجيل تمَّ تحويل المعطيات المتعلقة بهؤلاء المواطنين إلى صندوق الضمان الاجتماعي وإدماجهم ضمن الفئات التي يتوجبُ عليها أداءُ أقساطٍ شهرية للاستفادة من نظام التغطية الصحية الإجبارية AMO، علما أن الجميع يعرف أن هذه الساكنة القروية تعيش أوضاعا اقتصادية واجتماعية صعبة، خصوصا بعد الجائحة وتوالي سنوات الجفاف، فقد تفاجأ عددٌ من هؤلاء المواطنات والمواطنين، ولا سيما في إقليم سيدي بنور، برسائل نصية، من مصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، تُــــطالبهم بالإسراع في أداء واجب الاشتراك في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض (AMO)، على أساس أنهم مدينون لهذا الصندوق بمبالغ مالية متراكمة منذ شهور. وهو ما دفع بالمتضررين للتوجه بالعشرات لمصالح المديرية الإقليمية للفلاحة وإيداع طلبات إلغاء اشتراكهم في نظام السجل الوطني الفلاحي، أو تحيين المعطيات المتعلقة بهم الأمر الذي قوبل بالرفض بدعوى ضرورة التوفر على شهادة إدارية مسلمة من طرف السلطة المحلية هده الأخيرة التي امتنعت عن تسليمها لأسباب مجهولة ينتج عن هذا الأمر عدم استفادة المعنيين من أيِّ تغطية صحية، نظرا لمحدودية دخلهم، خاصة في عدم قدرتهم على تسديد واجبات الانخراط الشهرية في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض. وهو الأمر الذي يهدد بعدم تحقق الأهداف المتوخاة كاملةً من ورش الحماية الاجتماعية. وعليه؛ نسائلكم عن المنطق المعتمد في تسجيل صغار الفلاحين والكسابة في نظام التغطية الصحية الإجبارية، والتدابير التي ستتخذونها بتنسيق مع مختلف الجهات المعنية من أجل إنصاف هذه الفئة من الفلاحين وساكنة العالم القروي البسطاء وجعلهم يستفيدون من نظام التغطية الصحية؟