الأسـئلة الكتابية

كما تعلمون السيد الوزير المحترم، أن مدة صلاحية وثيقة تصميم تنمية الكتلة العمرانية على مستوى جماعة أولاد بوريمة التابعة لإقليم جرسيف، كغيرها من الجماعات الترابية تمتد لعشر سنوات، وأنها تحدد التوجه العمراني للمركز، إلا أنها ألحقت ضررا مباشرا ببعض مالكي العقارات التي برمجت لوضع مشاريع عمومية من طرقات وساحات وغيرها، ومن بينها مثلا وضعية المسمى بوجمعة لخلوفي الذي تم حرمانه من الاستفادة واستغلال عقاره لكونه مخصص لساحة عمومية ومثقل بطريق للتهيئة رقم 11 بعرض 20 متر. وحيث أن وثيقة تصميم تنمية الكتلة العمرانية لا تعتبر بمثابة موافقة مبدئية لإنجاز المشروع المحدد بها وبالتالي اللجوء إلى نزع الملكية وتعويض المتضررين عن ذلك، كما أنها تبقى سارية المفعول إلى حين انتهاء مدة صلاحيتها مما يعني منع استغلالها من طرف أصحابها، وهي وضعية متناقضة تماما تجعل مالك العقار محروم من استغلال عقاره ومحروم من التعويض عن الإضرار به. وحيث أنه في هذا النازلة تم رهن العقار المذكور في شكل مخالف تماما للدستور الذي يؤكد في الفصل 35 على أنه: "يضمن القانون حق الملكية. ويمكن الحد من نطاقها وممارستها بموجب القانون، إذا اقتضت ذلك متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد. ولا يمكن نزع الملكية إلا في الحالات ووفق الإجراءات التي ينص عليها القانون." وحيث أنه من غير المقبول أن تستمر هذه الوضعية إلى غاية انتهاء مدة صلاحية وثيقة تصميم تنمية الكتلة العمرانية، مما يتعين معه التفضل بإعطاء توجيهاتكم للوكالة الحضرية من أجل تصحيح الوضعية ووضع حد لمعاناة مالكي العقار المذكور. لذا أسائلكم السيد الوزير المحترم: ـ ما هي أسباب ومبررات الإضرار بالأشخاص نتيجة إثقال عقارهم بوثيقة تصميم تنمية الكتلة العمرانية في جماعة أولاد بوريمة، إقليم جرسيف؟ ـ ولماذا لا تتدخل مصالحكم من أجل تصحيح الوضعية ووضع حد لمعاناة مالكي العقار المذكور؟ ـ وما هي الإجراءات العملية والآجال الزمنية لدراسة هذا الملف وتسوية الأمر؟ [المرفقات]