الأسـئلة الكتابية

أقامت مصالح الدولة ممثلة في السلطة الإقليمية بمركز جماعة أورتزاغ بإقليم تاونات منذ حوالي 40 سنة، تجزئة سكنية على قطعة أرضية تابعة لأملاك الدولة، بهدف تطوير المركز، والحد من الهجرة القروية التي كانت مستفحلة آنذاك، ورغم كل هذه السنوات، وتشييد بنايات التجزئة بنسبة شبه كاملة، إلا أن الوضعية القانونية للعقار لم تتم تسويتها، إذ ظل تابعا لأملاك الدولة، رغم أن المستفيدين أدوا ثمن الاقتناء في وقته، وحصلوا على رخص البناء، وتم تجهيز التجزئة بمختلف الشبكات، غير أن عدم حصول المعنيين على الرسوم العقارية أو ما يثبت ملكيتهم، رغم وفاة الكثيرين منهم، زاد من تعقيد المشكل، وزاد من قلق الساكنة الحالية، وأثر سلبا على قيمة ما استثمر في التجزئة من جهد ومال، وقد تحركت بين الفينة والأخرى مجهودات الجماعة المعنية، أو تعاونية المستفيدين دون أن تصل لحل هذا المشكل الجماعي، وقد شكل صدور المرسوم الجديد المتعلق بمنح رخص التسوية أملا جديدا لهم لتتحرك على ضوئه كل الجهات المعنية به لوضع حد لمعاناتهم، إذ رغم أنهم معنيون بالإشكالية التي يعالجها المرسوم، فإن قضيتهم ليست شأنا فرديا يمكن معالجته بشكل شخصي، بل قضية جماعية تتطلب حلا جماعيا لمشكل التجزئة ولكل الحالات المشابهة، إذ لا شك أن لها مثيلاتها في مناطق أخرى. لذا أسائلكم السيدة الوزيرة المحترمة، عما يمكنكم عمله بتنسيق مع كل السطات والمصالح المعنية لحل هذا المشكل، وتمكين المعنيين من رسومهم العقارية.