الأسـئلة الكتابية

في إطار سعي الحكومة من أجل محاربة السكن غير اللائق، وتمكين قاطنيه من سكن يحفظ كرامتهم، تم إنجاز مشروع عملية البراهمة لمحاربة دور الصفيح بجماعة الشلالات، عمالة المحمدية. غير أن عملية الإستفادة من هذا المشروع، عرفت بعض التجاوزات المتمثلة في عدم احترام الشروط والمعايير المعتمدة للإستفادة من هذا المشروع، كما هو الشأن بالنسبة للسيدة نجاة جلال التي استغلت منصبها كمستشارة بالجماعة وعضو بمجلس العمالة من أجل إدراج إسمها ضمن لائحة المستفيدين من هذه العملية، بتقديم بيانات كاذبة بغرض تضليل الإدارة والتحايل عليها، لكونها تتوفر على شقة ببلدية عين حرودة، كما تؤكد ذلك شهادة الملكية ونسخة من عقد الإراثة (كما هو مبين في الوثيقتين رفقته)، في الوقت الذي لازال عدد كبير من الساكنة المستهدفة تنتظر حقها الدستوري في السكن اللائق، وتتوفر على جميع شروط الإستفادة، الأمر الذي خلف استياء عميقا وسخطا كبيرا لدى الرأي العام المحلي الذي يستنكر بشدة مثل هذه التجاوزات. لذا، نتساءل عن التدابير المتخذة لمعالجة هذه الوضعية في إطار سيادة القانون والمساواة وتكافؤ الفرص بين المواطنين؟