الأسـئلة الكتابية

يجد آباء وأولياء التلاميذ والتلميذات بمختلف المدراس الخصوصية بمدينة فاس، بداية كل موسم دراسي، أنفسهم أمام رسوم تسجيل أبنائهم تفوق 2000 درهم للفرد، دون أن يجدوا لهذا الإرتفاع الصاروخي مبررا، وهو الأمر الذي يثقل كاهلهم بمصاريف إضافية تجعل العديد منهم في ضائقة مالية كبيرة. وفي الوقت الذي حددت فيه المؤسسات التعليمية العمومية رسوما للتسجيل بأثمنة جد معقولة، نجد في المقابل أنها مرتفعة بشكل كبير في المؤسسات الخاصة التي تبقى بدورها تابعة لقطاع التربية الوطنية والتكوين المهني. السيد الوزير، إن هذا التفاوت الحاصل في رسوم التسجيل بين القطاع العام والقطاع الخاص بل وحتى بين مدرسة خصوصية وأخرى، يثير أكثر من تساؤل حول الجهات التي تضمن الحماية لهذه المدارس التي أصبح لا يهمها إلا الربح المادي دون مراعاة مصلحة تلاميذتها. وعليه، ولتدارك هذا الإرتفاع في مصاريف التسجيل بالمدارس الخصوصية بمدينة فاس، والحد من جشعهم الذي يتفاقم سنة بعد أخرى، فإننا نسائلكم السيد الوزير المحترم، متى ستتحرك وزارتكم للحد من الفوضى التي يشهدها التعليم بالقطاع الخاص باعتباره شريكا للدولة في النهوض بنظام التربية والتكوين، كما نسائلكم في شأن إمكانية تعميم مذكرة وزارية تحدد سقفا معينا وموحدا لرسوم التسجيل بجميع المدارس الخصوصية ببلادنا.