الأسـئلة الكتابية

نبه تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنتي 2019-2020 إلى مسألة تقادم الإطار القانوني الذي تمارس في ظله المحاكم المالية اختصاص التدقيق والبت في الحسابات، حيث جاء في التقرير أن الحسابات التي يتم الإدلاء بها مازالت تتم وفق الكيفيات المحددة في الدوريات الصادرة في إطار القانون رقم 12.79 المتعلق بالمجلس الأعلى للحسابات المنسوخ. وفي هذا الصدد، دعا المجلس الأعلى للحسابات إلى إعادة النظر في هذا الإطار القانوني من أجل ملاءمته مع التحولات الجديدة في مجال التدبير العمومي وضمان فعاليته. لذا أسائلكم السيدة الوزيرة المحترمة ماهي الإجراءات التي ستتخذونها لتحيين هذا الإطار القانوني المتعلق بكيفية تقديم الحسابات من أجل ملاءمته مع التحولات الجديدة في مجال التدبير العمومي وضمان فعاليته؟