السيد الوزير المحترم؛ كرس الإصلاح الدستوري لسنة 2011 مشاركة مغاربة العالم في المسار التنموي للمغرب، والتزام بلادنا بحماية حقوقهم ومصالحهم من خلال إعادة التأكيد على الإرادة القوية في الحفاظ على الروابط الإنسانية لأفراد الجالية مع المملكة وتطوير هذه الروابط. كما يقر الدستور أيضاً لمغاربة العالم، حقوق المواطنة كاملة، بما فيها حق التصويت والترشيح في الانتخابات، ويؤكد التزام السلطات العمومية بضمان أوسع مشاركة ممكنة للمغاربة المقيمين في الخارج في المؤسسات الاستشارية، وفي هيئات الحكامة الجيدة للبلاد. وبالفعل فقد أحدث هذا التطور الدستوري ببلادنا، نقاشا عموميا ترجم إلى مخططات عمومية وبرامج وتدابير لفائدة مغاربة العالم، لكنها لم ترقى إلى التنزيل الفعلي للمقتضيات الدستورية ذات الصلة. لذلك، نسائلكم السيد الوزير المحترم، عن برامج وإجراءات وزارتكم، لاسيما المتعلقة بضمان وتعزيز مشاركة مغاربة العالم في المجالس المنتخبة والهيئات الاستشارية، كحق دستوري؟ وتفضلوا، السيد الوزير المحترم، بقبول خالص تحيات الاحترام والتقدير.