الأسـئلة الكتابية

من المتوقع أن تشهد أسعار أضاحي العيد ارتفاعا كبيرا يتراوح ما بين 1000 و1500 درهم للأضحية الواحدة، حسب مهنيي القطاع، وقد عمدت الحكومة إلى مجموعة من الإجراءات لضمان تمويل السوق الوطنية، من قبيل إلغاء الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة عند شراء الأغنام، وكذا توفير منحة مالية للمستوردين بلغت 500 درهم للأضحية الواحدة، إلا أن هذه الإجراءات تطرح عدة تساؤلات، أولها، تخص إشكالية المنافسة غير الشريفة والتي سيخلقها الدعم الممنوح للمستوردين على حساب الكسابين المحليين والذين لم يستفيدوا من أي دعم، وثانيها، تهم الوسائل التي ستعمد إليها الحكومة لضبط أسعار الأضاحي المستوردة لفائدة المواطنين بما يتماشى مع كلفتها بعد كل إجراءات الدعم التي منحت لها، في الوقت الذي يعرف فيه الجميع أن الأثمنة تخضع لقاعدة العرض والطلب وأن السماسرة والمضاربين يكثرون في مثل هذه المناسبات. لذا أسائلكم السيد الوزير المحترم، عن استراتيجيتكم لضمان الأثمنة المناسبة لأضاحي العيد لفائدة المواطن البسيط بما يتماشى وقدرته الشرائية، وحتى تكون الإجراءات الحكومية المتخذة ذات معنى وقيمة مضافة.