السيدة الوزيرة المحترمة، تعتبر التعاونيات مؤسسات اجتماعية تساهم في حركيّة الاقتصاد الوطني بشكل مقدر، كما تساهم بشكل حيوي في محاربة البطالة عن طريق التشغيل الذاتي للأعضاء ومحاربة الفقر من خلال تحسين الوضع الاجتماعي لأعضائها، إضافة إلى مساهمتها في إدماج صغار المنتجين في الحركية الاقتصادية، وهو ما جعل الاقتصاد التضامني يساهم في الاقتصاد الوطني، ولو بشكل متواضع. غير أن هذا القطاع يظل هشا ويعاني من عدة أعطاب تتعلق أساسا بمعاناة أعضاء التعاونيات والعاملين و العاملات في إطارها من الهشاشة الاجتماعية والاقتصادية بسبب غياب التغطية الاجتماعية لمعظم المنخرطين، وهي الوضعية التي زادت تأزما بسبب تفشي وباء كرونا في بلادنا و توقف معظم هذه التعاونيات عن الإنتاج و بالتالي غياب مصدر دخل لعدد من الأسر. لذا نلتمس منكم السيدة الوزيرة مدنا بمعطيات تتعلق بعدد التعاونيات المتضررة و مجالات اشتغالها، كما نسائلكم السيدة الوزيرة المحترمة : عن الإجراءات التي اتخذتموها لتقليص آثار هذه الظرفية على هذه الفئة من المواطنين والمواطنات ؟