الأسـئلة الكتابية

يشكل مشروع الكردان أحد أهم أوجه الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وقد جاء في سياق خاص يستهدف إنقاذ منطقة الكردان الفلاحية التي عرفت نقصا كبيرا في مياه السقي انطلاقا من الفرشة المائية، الشيء الذي أدى إلى تناقص النشاط الفلاحي بشكل تام، لكن بعد ربط هذه المنطقة بمياه سد أولوز عادت الحركة الإنتاجية إلى سابق عهدها. وقد كان لإشراك الفلاحين وجمعيات السقي الدور الكبير في أنجاح هذا المشروع، حيث اقتنع الفلاحون بضرورة الإنخراط فيه والمساهمة المادية في تنزيله والتي حددت في 8000 درهم للهكتار الواحد، الشيء الذي ساهم في توفير 80.000.000 درهم في تمويل المشروع. إلا أنه في الآونة الأخيرة ومع ازدياد حاجيات الفلاحين إلى مياه السقي نظرا لارتفاع درجات الحرارة وضرورة مواكبة مراحل تطور منتوج الحوامض الذي يستلزم المزيد من العناية والمواكبة خاصة في توفير مياه السقي، تفاجأ الفلاحون بالكردان ومعهم جمعيات السقي وممثلي القطاع الفلاحي بقرار يقضي بتخفيض حصة الهكتار الواحد من 4000 متر مكعب في السنة إلى 1700 متر مكعب، وبالتالي ازدياد طول مدة انتظار دورة السقي، الشيء الذي لم يستسغه الفلاحون وكافة المتدخلين، مما دفعهم إلى التحري في الأمر ومعرفة أن أصل القرار يعود إلى اتفاقية تم توقيعها بين أطراف أربعة وهي وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء والبيئة ووزارة المالية وإصلاح الإدارة ووزارة الداخلية والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، والتي سيتم بموجبها تحويل ما مقداره 1 لتر في الثانية من الصبيب المخصص لمنطقة الكردان إلى محطة سيدي بوسحاب لتجميع ومعالجة مياه الشرب لأكادير انطلاقا من قناة على طول 48 كيلومتر. هذا الصبيب الذي تم خصمه من حصة فلاحي الكردان أثر سلبا على عملية سقي الحوامض، الشيء الذي تجلى في القرار السالف الذكر، وبالتالي تهديد استمرار النشاط الفلاحي بالمنطقة والدفع بالاستثمارات الخاصة والعامة نحو الضياع، وما لذلك من آثار اقتصادية واجتماعية سلبية كبيرة. وعليه، نسائلكم السيد الوزير، عن مدى مشروعية هذه القرارات المصيرية دون إشراك المعنيين الحقيقيين في الموضوع، وماهي الإجراءات التي تعتزمون اتخاذها لتوفير المياه الصالحة للشرب لفائدة ساكنة أكادير، دون المس بالحقوق المكتسبة للفلاحين وضمان استمرارية الإنتاجية.