تعرف بلادنا في الآونة الأخيرة ارتفاع غير مسبوق في أثمنة المواد الاستهلاكية ما يؤثر سلبا على القدرة الشرائية للمواطن، ويرجع هذا الغلاء في بعض الاحيان الى المضاربين والمحتكرين وتعدد الوسطاء بالإضافة الى ارتفاع تكلفة نقل البضائع رغم صرف الدعم المباشر لأرباب وسائل نقل البضائع لمواجهة ارتفاع أثمنة المحروقات. -لذلك نسائلكم السيدة الوزيرة: -عن الاجراءات المتخذة من طرف الحكومة لمواجهة غلاء أسعار المواد الاستهلاكية ومراقبة الأسواق ومسلسل الإنتاج وتسجيل مساره لتفادي المضاربات؟