الأسـئلة الكتابية

اعتمدت بلادنا سياسات عمومية وقطاعية ذات بُعْد رقمي، تجلت أساسا في تشريعات وآليات مؤسساتية وتدابير تنظيمية وتقنية عديدة، غير أن تحقيق تلك السياسات لآثارها المرجوة يتوقف على ثقة المرتفقين فيها وفي المؤسسات القائمة عليها، خصوصا عندما يتعلق الأمر بإقبالهم رقميا على الاستفادة من الخدمات العمومية التي وفرتها لهم السلطات العمومية على الخط. لذلك نسائلكم السيدة الوزيرة المحترمة عن تقييم الحكومة لمستوى ثقة المرتفقين، مواطنين ومواطنات وجمعيات ومقاولات، في السياسات العمومية الرقمية وفي الخدمات العمومية الرقمية بصفة خاصة، وعن الإجراءات التي قامت بها الحكومة أو ستقوم بها من أجل بناء أو تعزيز الثقة الرقمية.