الأسـئلة الكتابية

يعد خطاب جلالة الملك محمد السادس نصره الله الذي ألقاه بمناسبة افتتاح البرلمان سنة 2016، بمثابة خارطة طريق منظومة نزع الملكية في شموليتها حيث عدد فيه جلالته مختلف المعوقات والاشكالات التي تعترض نظام نزع الملكية ببلادنا ، وبالتالي أصبح مطلب مراجعة مقتضيات القانون رقم 7.81 المتعلق بتنظيم مساطر نزع الملكية، ضرورة ملحة على اعتبار أن الممارسة أظهرت أن القانون المذكور، لم يعد مواكبا للتطورات الاقتصادية والاجتماعية التي تعرفها بلادنا، حيث تشوبه جملة من النواقص تقتضي إصلاحها، سواء تعلق الأمر بتعقد مسطرة نزع الملكية أو كثرة المتدخلين أو طول الإجراءات القضائية والإدارية التي يتم إنجازها في إطار هذه المسطرة من بحث عمومي و إشهار التعرضات وقيود المحافظة العقارية، بالإضافة إلى المعايير المحددة لتعويض الأشخاص المنزوعة ملكيتهم والتي أصبحت لا تتماشى مع الظروف الاقتصادية والاجتماعية الحالية، كلها عوامل ساهمت في كثرة الشكايات والتظلمات المقدمة من قبل المواطنين لدى مختلف الإدارات والمؤسسات العمومية. وفي هذا الإطار نسائلكم السيدة الوزيرة عن الإجراءات التي ستتخذها الحكومة من أجل إعادة النظر في مساطر نزع الملكية بالشكل الذي يضمن حقوق المواطنين المنزوعة ملكيتهم؟ وهل هناك دراسة- سوسيو اقتصادية واجتماعية حول آثار نزع الملكية بغية تملك رؤية واضحة لمعالجة الإشكالات المترتبة عنها؟