يؤسفني أن أخبركم أن تجميد جلسات أقسام قضاء الأسرة، بسبب منع انتشار وباء كرونا، أضر كثيرا بحقوق المدعية أو المقبلة على إقامة الدعوى، تضررا من عدم الإنفاق، وخاصة المطرودة من بيت الزوجية بمعية أطفالها، الأمر الذي يتطلب من الحكومة التفكير بشكل جدي في رفع الحجر الصحي عن أقسام قضاء الأسرة لإسترسال جلساتها والإسراع بالبث فيها، وفتح المجال لتنفيذها ومواصلة التنفيذ في القضايا الموقوفة التنفيذ للعلة المذكورة، وكذا فتح المجال أمام المستفيدات من صندوق التكافل العائلي للأمهات المطلقات بعد استنفاذ عملية التنفيذ سلبا، والتي بقيت عالقة بسبب تمديد الحجر الصحي للمرة الثانية على التوالي. لأجل ذلك نسائلكم السيد الوزير، عن الإجراءات والتدابير التي تفكرون في اتخاذها لوقف عملية تجميد قضايا أقسام الأسرة، وجعلها تبشر جلساتها وإجراءاتها وفق شروط الصحة والسلامة الموصى بها، مع الأخذ بعين الإعتبار أن الأسرة هي الخلية الأولى للمجتمع، وهل هناك من تاريخ زمني محدد في غضون الأيام القليلة المقبلة.