الأسـئلة الكتابية

لا يخفى على أحد أن مسألة الإعاقة قد حظيت باهتمام خاص داخل دستور المملكة لسنة 2011، وذلك من خلال التنصيص على منع التمييز على أساس الإعاقة، ودسترة الحقوق السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية للأشخاص في وضعية إعاقة. فتصدير الدستور الجديد يؤكد على التزام المملكة وحضر ومكافحة كل أشكال التمييز بسبب الجنس أو اللون أو المعتقد أو الثقافة أو الانتماء الاجتماعي أو الجهوي أو اللغة أو الإعاقة أو أي وضع شخصي. كما ينص الفصل 34 على أن تقوم السلطات العمومية بوضع وتفعيل سياسات موجهة إلى الأشخاص والفئات من ذوي الاحتياجات الخاصة. تعيش فئة الأشخاص المعاقين وخاصة الأطفال بالمناطق القروية والجبلية ظروفا صحية واجتماعية صعبة بسبب غياب أي خدمات لهذه الفئة من ذوي الاحتياجات الخاصة مما يزيد من معاناتهم و يجعل الطفل المعاق يعيش ظروفا نفسية قاسية وعزلة عن المجتمع الخارجي؛ ليظل حبيس بيته كما هو الشأن بالمناطق القروية والجبلية بإقليم شيشاوة فلا تخلو دواوير بهذه المناطق إلا وتجد به شخص أو شخصين من ذوي الاحتياجات الخاصة بدون تطبيب ولا تمدرس، فأغلب الأسر تعتمد على الفلاحة المعاشية البسيطة، ظروف مزرية تعيشها الأسر مع هذه الفئة، وخاصة منهم الأطفال الذين هم في أمس الحاجة إلى التمدرس والتنقل إلى المدن الكبرى لتلقي العلاج، ناهيك عن التكاليف الباهظة للأدوية، وإلى العناية المركزة للتكيف مع الإعاقة، مع غياب مركز متعدد الاختصاصات الخاص بالمعاقين. لذلك، السيدة الوزيرة، نسائلكن عن الإجراءات التي تعتزمون اتخاذها من أجل العناية بهده الفئة المحرومة والعاجزة عن كسب لقمة العيش؟