الأسـئلة الكتابية

تشكل أراضي الجموع رصيدا عقاريا وطنيا هاما من حيث المساحة بأرض المملكة، إلا أن وضع هذه الأراضي تشوبه العديد من الاختلالات والنزاعات ، فجل الدعاوي المطروحة لدى المحاكم المغربية خصوصا المتعلقة بأراضي الجموع أصبحت وكرا لمختلف أشكال الإهمال واللامبالاة. لا تدخل إلى محكمة من المحاكم المغربية إلا وتجد رفوفها مليئة بملفات أراضي الجموع ، لم يتم البث فيها بالشكل النهائي بالرغم من تقادمها ، ومن ضمن الإشكاليات التي تساهم بشكل أو بآخر في ترك هذه الدعاوي مطروح لدى محاكمنا هي : تهاون بعض القضاة في القيام بمهامهم بالشكل الإيجابي ولا يتعاملون مع الملفات بالجدية والشفافية ، ناهيك عن بعض المحامون الذين لا يقومون بواجبهم المهني ولا يحضرون الجلسات ويتهاونون هم الآخرون في الدفاع عن حقوق موكليهم الذين وضعوا فيهم الثقة الكاملة لكسب دعاويهم قضائيا. هكذا أصبحت الوضعية الحالية لهذه الأراضي جد مقلقة وصارت تشكل عائقا أمام التنمية الاجتماعية والاقتصادية بهذا الوطن. استدراكا لما سبق ذكره نسائلكم السيد الوزير عما يلي: 1) من المسؤول عن غياب بعض المحامون خلال الجلسات المنعقدة بالمحاكم فيما يخص أراضي الجموع؟وما سر تهاونهم وبعض القضاة في القيام بمهامهم بالشكل الأنسب؟ 2) إلى متى سيستمر مسلسل النزاعات المدرجة بالمحاكم حول أراضي الجماعات السلالية ؟ 3) متى يتم البث في دعاوي أراضي الجموع بكل شفافية ونزاهة ؟ 4) ما هي الآليات الأساسية التي وضعتها الحكومة الحالية لتدبير ملفات الدعاوي المطروحة أمام العدالة ؟ ووضع حد نهائي لكل ملفات أراضي الجموع المعروضة على القضاء ؟