الأسـئلة الكتابية

السيد الوزير المحترم، كما هو معلوم، فإن القانون رقم 62.17 المتعلق بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها، جاء ليكرس التوجيهات الملكية السامية التي تضمنتها رسالته الموجهة إلى المشاركين في المناظرة الوطنية حول السياسة العقارية للدولة المنعقدة بمدينة الصخيرات يومي 8 و 9 دجنبر 2015، حيث دعا جلالته إلى ترصيد مخرجات الحوار الوطني حول أراضي الجماعات السلالية و إصلاح نظام هذه الأراضي وتأهيلها لتساهم بنصيبها في النهوض بالتنمية وجعلها آلية لإدماج دوي الحقوق في الدينامية الوطنية. وقد قام المرسوم رقم 2.19.973 الصادر بتاريخ 9 يناير 2020 والمتعلق بتطبيق أحكام القانون السالف الذكر، ببيان كيفية تطبيق مواد وبنود هذا النص الجديد. وفي هذا الإطار، خصصت هذه المنظومة القانونية الجديدة حيزا هاما لمؤسسة النائب أو جماعة النواب، من حيث تحديد المهام وكيفية الاختيار وحقوق وواجبات والتزامات النائب إلى غير ذلك من الأمور الأساسية. بناء عليه نسائلكم السيد الوزير عن الإجراءات التي سيتم اتخاذها من أجل حماية وتثمين الأراضي السلالية بإقليم سيدي سليمان ؟ وكذا من أجل عزل النواب السلاليين المنتهية ولايتهم بالإقليم ؟