الأسـئلة الكتابية

كما تعلمون السيد الوزير المحترم، أن دائرة أوطاط الحاج التابعة لإقليم بولمان، تتوفر على خمس جماعات ذات ‏طبيعة قروية، تقطن بها ساكنة تقدر بـ 60293 نسمة، تتموقع جغرافيا في شرق جبال الأطلس المتوسط الشرقي ‏وغرب الهضاب العليا، وتعتبر جماعة افريطيسة التابعة لقيادة تانديت التي تقطن بها 29460 نسمة من أكبر ‏جماعات دائرة أوطاط الحاج، وتتوفر على مركز للدرك الملكي.‏ وحيث أن هذه المنطقة شهدت برسم سنة 2018 أزيد من 24 عملية سرقة موصوفة لقطعان المواشي، تتوفر ‏فيها كل عناصر التشديد من التعدد واستعمال السلاح وآليات ذات محرك والليل وهدم أجزاء من المباني، وتوجد من ‏بينها العديد من الحالات التي لم تعمل عناصر الدرك الملكي على القيام بالتحريات اللازمة للوصول إلى الفاعلين.‏ وحيث أن المنطقة بدورها تعرف وجود مجموعة من المباني القديمة والآهلة للسقوط في كل تراب القيادة ‏المعنية، كما تتوفر على كهوف في جبال الأطلس المتوسط الشرقي والتي تستعملها العصابات المتخصصة في ‏عمليات السرقة لإخفاء المسروق لمدد طويلة.‏ وحيث أن الساكنة المحلية فقدت ثقتها في أداء عناصر الدرك الملكي بالمنطقة وطريقة اشتغالهم أثناء إجراء ‏الأبحاث مع المتهمين بصيغة تجعلها في النهاية سلبية، إلى حد أن العديد من جرائم السرقة بقيت رقما أسودا دون ‏تبليغ خوفا من الفاعلين الذين أصبحوا يجولون ويصولون دون حسيب ولا رقيب بحكم علاقتهم الوطيدة مع المسؤولين ‏في صفوف الدرك الملكي بالسرية وكل المراكز التابعة لميسور، إذ من الضحايا من يتصل مباشرة بالفاعلين ‏للتفاوض معهم بمبالغ مالية خيالية مقابل استرجاع المواشي المسروقة دون التوجه نحو الدرك الملكي لمعرفتهم ‏المسبقة بالمآل السلبي لأبحاثهم.‏ وحيث أن السلوك الجرمي بالمنطقة يتخذ عدة أشكال بدءا من السير بسيارات تحمل صفائحا مزورة أمام ‏مرأى ومسمع عناصر الدرك الملكي، وإخفاء المسروق في أماكن معروفة لدى الجميع من كهوف ومباني مهجورة، ‏والإتجار في الممنوعات، خاصة أن المتهمين الرئيسيين يعملون في شبكات خطيرة متخصصة في سرقة المواشي ‏على المستوى الوطني، ويقدمون أنفسهم دون أدنى تحفظ بكونهم "أمناء الشفارة" وأن تانديت منطقة أذكى ‏اللصوص.‏ وحيث أن طريقة تعامل عناصر الدرك الملكي على مستوى المنطقة التابعة لسرية ميسور برمتها، مع المتهمين ‏وتواصلهم الدائم والمستمر معهم، جعل الساكنة ترضخ لتصرفات المتهمين الذين جعلوا من سرقة المواشي مهنة ‏لهم، بعدما أصبحت حياة كل ما يحاول مواجهتهم بالقانون مهددة.‏ وحيث أنه بإمكانكم السيد الوزير المحترم، الوقوف على هذه الأمور بمجرد إجراء بحث بسيط، سواء ‏بالاعتماد على شبكة الهاتف أو بالاستماع لأحاديث الساكنة في مقاهي تانديت وأوطاط الحاج.‏ وحيث أن تصرفات عناصر الدرك الملكي بالمنطقة جعلت الأمن والاستقرار أمر بعيد المنال، إذ لم تعد ‏الساكنة تنعم بالطمأنينة والسكينة أسوة بباقي المدن والقرى على المستوى الوطني. ‏ وحيث أن هذه الوقائع تتطلب تفعيل المبدأ الدستوري الذي يربط المسؤولية بالمحاسبة. ‏ لذا أسائلكم السيد الوزير المحترم:‏ ـ ما هي الأسباب التي جعلت عناصر الدرك الملكي بالمنطقة تتخلى عن أدوراها الأساسية المتمثلة في محاربة ‏الجريمة؟ ـ وما هي الإجراءات التي ستتخذها مصالح لضبط هذه الخروقات وضمان الطمأنينة والسكينة للمواطنات ‏والمواطنين؟ ـ وما هي الإجراءات التي ستتخذ لتحديد المسؤولين على هذه الأفعال ومحاسبتهم؟ والآجال الزمنية المطلوبة ‏لذلك؟ ‏