الأسـئلة الكتابية

تقدم مجموعة من الأساتذة الجامعيين بكلية الحقوق بمدينة الجديدة بمشاريع بحثية لطلب اعتمادات لسلك الماستر سواء في القانون العام أو الخاص، حيث تم التقدم بماستر القانون الإداري، المالية العامة القانون الجنائي (كلها باللغة العربية) قانون الأعمال (باللغة الفرنسية)، وكذلك القانون المدني والمعاملات الإلكترونية. لكن، لم يتم تلقي أي جواب شاف من قبل وزارتكم، لا برفض الطلبات، ولا قبولها كذلك، أو طلب إجراء تعديل عليها. وحيث إن الطلبة ينتظرون جواب وزارتكم لاستكمال دراستهم، فإني أسائلكم السيد الوزير المحترم، -ما أسباب التأخر في الرد على هذه المشاريع العلمية؟ -وما هي الإجراءات التي ستتخذونها لتسريع افتتاح الماستر في هذه التخصصات بكلية الحقوق بمدينة الجديدة في الموسم الدراسي الحالي؟