الأسـئلة الكتابية

لا يخفى عليكم السيد الوزير المحترم، أن العديد من المقاولات المغربية تتدرج بين العديد من القطاعات والتخصصات، دون مراعاة حد أدنى للشروط والمعايير المطلوبة في مجال مزاولة الأنشطة الاقتصادية والتجارية، والتي تستدعي كلما تغير النشاط التجاري أو المهني ضرورة توفر المقاولات على الشواهد المطابقة للتخصص الجديد، أو امتلاك سنوات من الخبرة والتجربة في المجال ولمدة زمنية محددة، حتى تتمكن هذه المقاولات من مواكبة سوق الشغل من جهة، والاندماج بسلاسة في النسيج الاقتصادي الوطني. لذا نسائلكم السيد الوزير المحترم، عن الآليات القانونية التي يتم فرضها على المقاولات من أجل الاستثمار في قطاعات معينة، بما يسمح بتحقيق التنافسية وتعزيز المساواة بين المقاولات وامتلاك الخبرة والتجربة في المجال.