الأسـئلة الكتابية

السيد وزير الداخلية الموضوع إشكالية أراضي وممتلكات قبائل سوس الكبير تتطلب تقديم الحلول و إنصاف الساكنة.،لقد صادر الظهير الإستعماري 1916 جل أراضي القبائل بعد أن داس على مضامين الظهير الشريف 1914 الذي صدر في عهد مولاي يوسف، والذي نص صراحة أن الأراضي تعود ملكيتها إلى القبائل الأمازيغية. ومن المؤسف أن توظف المندوبة السامية للمياه والغابات هذا الظهير الإستعماري 1916 لتجريد هذه القبائل مما تبقى لها من أراضي بحجة أنها "ملك غابوي" علما أن ظهير4 مارس1925 استثنى غابات مناطق شجرة "أرگان" وأقر صراحة أن ملكيتها تعود للقبائل التي تستغلها قبل دخول المستعمر/الحامي. فإذا كان مؤتمر الأرض المنعقد سنة 1992 بالبرازيل، قد أقرّ منح تعويضات مالية مهمة (حوالي 100 مليون دولار للسكان الأصليين كمُلاك لهذه الأراضي، وكتعويض من الدول الصناعية الملوثة للجو، لكن هذه القبائل لم تستفد من هذه التعويضات، بل الدولة المغربية حولت ملكيتها لصالحها و ذلك بجعلها "ملكا غابويا مخزنيا" في خرق سافر للأعراف المعمول بها والقوانين المستوردة، بل وفتحتها أمام المستثمرين والشركات المتعددة الجنسيات وأصحاب الرعي"الريعي" وجعلها محميات رعوية ومراعي للأجانب، استجابة للهبة القطرية (136مليون دولار)،مع استصدار قانون الترحال الرعوي113/13 في وقت قياسي ودون اعتماد مقاربة تشاركية. و هكذا تم تنفيذ هذا المخطط مع خلق صراعات هامشية بين القبائل، واستغلال هشاشتهم و فقرهم وحاجاتهم الملحة، لرفع شعار التحفيظ الجماعي المجاني الجزئي، علما أن ما يفوق ٪80 من ممتلكات هذه القبائل ضُمّت "للملك الغابوي المخزني". هذا الوضع جعل سكان أقاليم وعمالات سوس التاريخي يعانون من عدة مخاطرو من حيف كبير ، جراء ما يتعرضون له هم وممتلكاتها من اعتداء و تخريب وإتلاف من طرف الرعاة المسلحين ،ما جعل سكان هذه المناطق يعيشون في رعب دائم ويتكبّدون خسائر جمة في المحاصيل الزراعية ( اللوز، شجر أرگان، الاعشاب العطرية والطبية... ) التي تعد مصدر رزقهم ، بالاضافة الى تخريب الممتلكات الخاصة ( سيارات، دراجات نارية، رشق المنازل بالحجارة سرقة مياه الأبار والمطفيات ذات الملكية الخاصة وتكسير أقفالها...). بل وصل الأمر الى الاعتداءات الجسدية والمعنوية بالضرب والجرح والسب في حق كل من وقف في وجه "الرعاة الجائرين" و التي طالت الشيوخ والعجزة بسبب الهجرة السلبية، فغالبية الشباب هاجر الى ضواحي المدن من أجل لقمة العيش او إتمام الدراسة. وفي ظل هذا الوضع شرعت الساكنة وجمعيات المجتمع المدني وبعض النشطاء السياسين والحقوقين الى رفع الشكايات الى السلطات المحلية والإقليمية والمركزية وإلى إصدار بيانات تنديدية و لكن دون جدوى، حيث عجزت مختلف الأجهزة الإدارية والأمنية على وضع حد لهذه الإعتداءات. لكلّ ما سلف نسائلكم السيد الوزير عن: ـ الإجراءات التي ستتخدها وزارتكم من أجل إنصاف هذه القبائل المتضررة و استرجاعها لممتلكاتها وأمنها و سلامتها؟ ـ ضرورة تطبيق القانون على الرعاة الرحل الذين يرعون في المجال الخاص بشجر أرگان الذي يعتبر تراثا عالميا يجب حمايته وصيانته، والذي صدرت في شئنه قرارات دولية تمنع الرعي بهذا المجال؟ ـ التدخل لوقف الهجوم المتكرر لهؤلاء الرعاة الرحل على الأفراد و ممتلكاتهم ومن أجل نشر السلم والأمن بهذه الاقاليم ؟ ـ العمل على ايجاد حلول فعالة وناجعة لهذا المشكل وتعويض المتضررين و جبر الضررالذي لحقهم ؟ و تبلوا فائق التقدير و الاحترام