الأسـئلة الكتابية

لا يختلف اثنان على أهمية عملية التضامن التي تميزت بها بلادنا في مواجهة أزمة كورونا، وعلى ما تم تحقيقه بفضل التدابير المتخذة من مناعة وتحصين لمختلف فئات وقطاعات مجتمعنا من تداعيات وآثار مهولة محتملة لهذه الجائحة على كافة مناحي الحياة. وفي نفس الوقت، وبالرغم مما حظي به البعد الاجتماعي من أولوية واهتمام وتعبئة من قبل لجنة اليقظة الاقتصادية، خصوصا فيما يرتبط بتخصيص دعم مالي مؤقت للمتضررين بشكل مباشر من الحجر الصحي، إلا أن شريحة واسعة من الفئات الهشة العاملة في القطاع غير المهيكل المستهدفة بهذا الدعم، سواء منها المتوفرة على بطاقة نظام المساعدة الطبية "راميد" أو غير المتوفرة على هذه البطاقة، لم تتوصل بالإعانة المالية المقررة. فعلى مستوى إقليم الرحامنة، لم تستفد أكثر من ثلاثة آلاف أسرة تتوفر على الشروط المطلوبة، إما لكونها لم تتمكن من التصريح داخل الآجال خلال المرحلة الأولى، أو بسبب المعالجة الآلية للتصريحات المودعة عبر المنصة الإلكترونية، وعدم اعتماد بيانات دقيقة في ذلك، مما يجعل من هذا الإقليم أحد الأقاليم الأكثر تضررا من اختلالات تدبير عملية توزيع الدعم المؤقت للأسر المتضررة. وإذ نثمن المبادرة التي تم إطلاقها لمعالجة هذا الإشكال، بفتح باب تقديم الشكايات أمام الأسر التي لم تستفد من هذا البرنامج، فإننا نستغرب كيفية المعالجة والأجوبة الأتوماتيكية المسجلة سلفا على شكايات المواطنين، والتي لا يمكن إلا أن تكرس الاختلالات نفسها التي أدت إلى إقصاء وحرمان عدد كبير من المواطنات والمواطنين المتضررين من الحجر الصحي من حقهم في الاستفادة، مما يدل على العجز أو على الأقل الارتباك الحكومي في إيجاد حل لهذه المعضلة. لذا، أسائلكم السيد الوزير المحترم عما يلي : - ما هي التدابير المتخذة لإعادة النظر في طريقة المعالجة والتدقيق والبت في طلبات الاستفادة، وكذا شكايات عدم الاستفادة، من الدعم المالي المخصص للأسر العاملة في القطاع غير المهيكل؟ - وهل من إمكانية لفتح باب التصريح للأسر التي لم تتمكن من وضع طلباتها خلال المرحلة الأولى التي انتهت في 16 أبريل 2020؟