السيد الوزير المحترم، رغم مرور أزيد من سنة على رفع الحد الأدنى للمعاش ل 1500 درهم منذ يناير 2018، إلا أن بعض المعاشات التي يصرفها الصندوق المغربي للتقاعد، لا سيما لذوي الحقوق، وخصوصا الأرامل، لا زالت دون ذلك الحد الأدنى (أي دون 750 درهم)، ولم تعرف أي زيادة، ضدا في المقتضيات الجديدة التي أدخلت على نظام المعاشات المدنية منذ 2016. لذا أسائلكم السيد الوزير المحترم: ـ عن عدد المعنيين بهذا الأمر، وعن أسباب هذه الوضعية، وعن ما سيتم من إجراءات لتصحيح الوضع؟