الأسـئلة الكتابية

تشكل وثائق التعمير على اختلافها خريطة طريق لضبط مسارات التنمية الاقتصادية والاجتماعية لمدد معينة، وإذا كانت البعض من هذه الوثائق لا زالت في مرحلة التجربة وتفتقر لضوابط قانونية تنظمها، فإنها بعضها الآخر تؤطره قواعد قانونية ثابتة، وهو ما يجعل فعاليتها موضوع تساؤل حيث يقع التأخر في تجديدها وتحيينها، ويستمر العمل بها رغم انتهاء صلاحيتها واستنفاذها للمدة القانونية المحددة وذلك في خرق سافر للمقتضيات المنظمة لها، وهو ما يخلق ارتباكا لدى المجالس المنتخبة، ويؤثر سلبا على المخططات التنموية ويعرقل عجلة التنمية ببلادنا، كما هو الحال مثلا بالنسبة لأكادير الكبير وجماعات انزكان آيت ملول، التي تعرف استمرارا في العمل بالتصاميم القديمة رغم استنفاذ مدتها القانونية، بعد التأخر الكبير المسجل في المصادقة على التصميم المديري للتهيئة الحضرية الخاص بأكادير الكبير، وكذا تصاميم التهيئة الخاصة بالجماعات الست (6) لإنزكان آيت ملول. بناء عليه نسائلكم السيد الوزير : - ما هي التدابير والإجراءات المتخذة من أجل الحد من استمرار العمل بوثائق التعمير المنتهية الصلاحية بأكادير الكبير وجماعات انزكان آيت ملول ؟