يواجه المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب سنة صعبة بفعل الأوضاع الاقتصادية العالمية وما ترتب عن ذلك من زيادات صاروخية في أسعار الطاقة بالسوق الدولي. ومن خلال العرض الذي تفضلتم بتقديمه أمام أعضاء لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب، تبين أن التطور المرتقب للوضعية المالية للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب لسنة 2022، يبرز ارتفاع المديونية التوقعية للمكتب خلال سنة 2022 إلى أزيد من 60 مليار درهم، وكذا ارتفاع التزامات المكتب لصندوق التقاعد إلى 33 مليار درهم. وعليه نسائلكم السيدة الوزيرة المحترمة: - عن استراتيجية وزارتكم لمواصلة المجهود الاستثماري الذي يتطلبه تحقيق الانتقال الطاقي في ظل الوضعية المالية الصعبة؟