ما تزال إشكالية غياب مطارح جماعية للنفايات الصلبة، مستجيبة للمعايير البيئية بمختلف جماعات إقليم تارودانت تؤثر سلبا على الواقع البيئي بهذه الجماعات. فالجماعات التي تتوفر على نظام لجمع النفايات المنزلية ، يغطي جزئيا أو كليا التجمعات السكنية التابعة لها، لا تتوفر على نظام فعال لتدبير ما تجمعه من نفايات. إذ تكاد كل الجماعات التابعة للإقليم ترمي بنفاياتها بمطارح عشوائية غير مراقبة حيث تتعرض للحرق أو تنقلها الرياح أو تجرفها مياه الوديان والشعاب . أمام هذا الوضع يصبح الحق في بيئة نظيفة وسليمة ومستدامة، الذي يعتبر حقا من حقوق الإنسان، والمكرس بدستور المملكة في فصله 31 ، يصبح حقا مهضوما بالنسبة لساكنة إقليم تارودانت . السيد الوزير المحترم، إن غياب أنظمة ملائمة لتدبير النفايات لم يعد مطاقا بفعل عدم قيام السلطات الإقليمية بتحمل المسؤولية الملقاة على عاتقها بمقتضى القانون رقم 28.00 المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها . لهذه الاعتبارات أسائلكم السيد الوزير المحترم : 1- هل قامت السلطات الإقليمية بإعداد مخطط مديري لتدبير النفايات خاص بإقليم تارودانت ؟ وما هي نسبة تنفيذه على أرض الواقع ؟ 2- ما هي أشكال الدعم والمؤازرة التي قدمتها وزارتكم للجماعات بإقليم تارودانت لأجل التغلب على ما يعترضها من صعوبات في تدبير النفايات الصلبة ؟ 3- ما هي التدابير الاستعجالية التي تعتزمون القيام بها لأجل وضع حد للمطارح العشوائية بإقليم تارودانت؟ 4- ما هي الآلية التنظيمية التي تتتبعون بواسطتها مراقبة مسارات النفايات الطبية والنفايات الخطرة بإقليم تارودانت تفاديا لجمعها مع النفايات المنزلية ؟