تتصدر المرأة المغربية مختلف الإدارات العمومية والخاصة، حيث تشتغل بكل حزم وتؤدي مختلف الاقتطاعات والمستحقات لصندوق الضمان الاجتماعي وصناديق أخرى مماثلة. إلا أن الموظفة في حالة وفاتها لا يستفيد ذوو الحقوق من المعاش، مما يطرح عدة مشاكل بالنسبة لمصدر عيش هؤلاء في حالة عدم توفرهم على مورد قار كفيل بأن يضمن لهم حدا أدنى من متطلبات الحياة اليومية، في الوقت الذي تتم فيه الاقتطاعات بالنسبة للرجل والمرأة التابعين للوظيفة العمومية على حد سواء، وذلك بهدف تمكين ذوي الحقوق من الاستفادة في حالة الوفاة. وهذا ما يدفعنا إلى التساؤل، عن الأسباب الكامنة وراء عدم استفادة ذوي حقوق الزوجة من المعاش بعد وفاتها، ولماذا تحرم الزوجة إذا كانت تستفيد من تقاعد زوجها المتوفى في حالة زواجها من رجل آخر، وما هي الإجراءات التي يجب اتخاذها لإنصاف ذوي الحقوق الذين يحرمون من الاستفادة من رصيد معاش المتوفاة والعمل على توحيد مسطرة الاستحقاق، وبأي حق يخصم التعويض لفائدة المرأة في حالة زواجها.