الأسـئلة الكتابية

كما تعلمون السيد الوزير المحترم، أنه سبق لي أن وجهت إليكم سؤالا كتابيا، حول الاستغلال السياسوي الضيق لألم ومعاناة مرضى القصور الكلوي وتصفية الدم بجرسيف، وتحويل المركز الخاص بهم إلى ملحقة حزبية موالية لتنظيم سياسي، تحت رقم 1689/23 وتاريخ 15/05/2023، وتوصلت بجوابكم رقم 872/د وتاريخ 23 يونيو 2023 ـ مشكورين على ذلك ـ. وحيث أن هذا المركز، بالرغم من كونه من مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وتضخ في ميزانيته اعتمادات مالية جد مهمة من المال العام سنويا، إلا أنه يدبر ويسير من طرف عائلة واحدة، تشكل بمفردها تنظيما سياسيا، يتواجد منها ثلاثة أعضاء في البرلمان، الأب والابن وزوج البنت، وأن كل الأطر العاملة به، تخضع لتوجيهات العائلة المذكورة، وليست توجيهات قطاع الصحة، ولا توجيهات باقي أعضاء مكتب الجمعية. وحيث أن توفير الموارد البشرية اللازمة من ممرضين ومستخدمين وأعوان للمركز، من طرف الجمعية، يؤكد تبعية الجميع لرئيس الجمعية، الذي يتوفر على مكتب خاص به في المركز، وليس في مقر الجمعية المدلى به في جوابكم، مما يجعل بعضهم (أي الأطر والمستخدمين) أحيانا يلجؤون إلى سب وشتم كل مريض أو مرافق له، بمجرد علمهم أنه غير موال لحزب رئيس الجمعية. وحيث أن القول بأن المصالح المختصة لم يسبق لها أن تلقت أي تظلم أو شكاية بهذا الخصوص من أي جهة كانت، الوارد في جوابكم، استنادا على العناصر المتوصل بها من طرف السلطة الإقليمية، والتي لا أساس لها من الصحة (أي العناصر)، اعتبارا لكون مجموعة من الطعون التي كانت تقدم في العملية الانتخابية، ترتكز في وسائلها على الاستغلال السياسوي لألم ومعاناة مرضى القصور الكلوي، كما أن العديد من البيانات الموجهة للرأي العام من طرف الهيئات السياسية، خاصة بمناسبة فاتح ماي، تتطرق إلى هذه الإشكالية، منها مثلا الدعوة إلى "وقف مختلف أشكال الاستغلال السياسوي الضيق لمعاناة وألم المرضى في مختلف الجمعيات الصحية". وحيث أنه، مهما كانت المبررات، لا يمكن للسلطة الإقليمية أن تكون غائبة عن كل هذه البيانات والمعطيات، وإلا فإنها تزكي المقولة السائدة في الشارع العام بإقليم جرسيف مفادها أن "السلطة الإقليمية بجرسيف مجرد خادم لدى شخصين سياسيين بالإقليم، (دَايْرِّنُو في الجيب، ولا يقوى على الكلام أمامهم)". وحيث أن هذا السؤال، وكذا السؤال المشار إليه أعلاه، يعتبران في حد ذاتهما شكاوى، ولا يمكن في ظل وجودهما القول بغياب أي تظلم أو شكاية. وحيث أن جلالة الملك محمد السادس حفظه الله، أكد في خطاب العرش على مفهومي الجدية والمسؤولية، وكذا على ربط المسؤولية بالمحاسبة، وهو ما يتعين تفعليه في كل المجالات الإدارية، خاصة منها طريقة تعاطي السلطة الإقليمية في عناصر الجواب مع الأسئلة المتوصل بها. لذلكم؛ أسائلكم السيد الوزير المحترم، عما يلي: ـ ما هي الإجراءات التي ستتخذ للتأكد من عدم صدقية عناصر جواب السلطة الإقليمية بجرسيف؟ ـ وما هي الإجراءات التي ستتخذ لحماية صحة المواطنات والمواطنين من الاستغلال السياسوي الضيق؟ ـ وما هي الجدولة الزمنية المطلوبة للقيام بالمتعين؟