كما تعلمون السيد الوزير المحترم، أن المسمى محمد شبلو نائبا للأراضي الجماعية بالجماعة النيابية لبني اجليداسن ـ بني وارين بقيادة تادرت إقليم جرسيف منذ مدة تزيد عن 16 سنة، وأن مجموعة من الجهات عملت في الآونة الأخيرة على رصد وتجميع الترخيصات بالاستغلال التي حصل عليها سواء بصفة شخصية أو عن طريق أفراد عائلته من إخوة وأب وأصهار وغيرهم، بل الأكثر من ذلك عمد إلى الترخيص لفائدته رفقة شخص لا يتوفر على صفة ذوي الحقوق "ـ تجدون رفقته نسخة من إشهاد ـ" وبعد مضي مدة زمنية اقتنى حصة هذا الشريك في الترخيص. وحيث أن المعني بالأمر عمل استغلال مهامه كنائب للأراضي الجماعية واستصدر عدة ترخيصات لفائدة إخوته ووالده وأصهاره، ونظرا لكونه عضوا بالمجلس الجماعي لبركين عن دوار يتكون من عائلته وأقاربهم عمل تمكين العديد من ذويهم في تادرت من الحصول على ترخيصات لحماية عضويته بالجماعة المذكورة. وحيث أن العديد من ذوي الحقوق يعيشون تحت عتبة الفقر وهم في حاجة ماسة إلى الانتفاع من الأراضي الجماعية بشكل عادل يضمن لهم توفير الحاجيات الضرورية لحياتهم، بدل احتكار حق الانتفاع على فئة دون غيرها. لذلكم أسائلكم السيد الوزير عما يلي: - لماذا لم تعمل مديرية الشؤون القروية على تفعيل مدة انتداب نواب الأراضي الجماعية؟ - وهل بإمكان وزارتكم أن تعمل على إرسال لجنة مركزية للوقوف مختلف الأراضي التي استفاد منها أفراد عائلة المعني بالأمر من إخوة وأبوة وعمومة وخؤولة وأصهار إلى الدرجة الثالثة؟ ومن هم وما هي المساحة وعدد القطع المرخص باستغلالها لفائدة كل واحد منهم؟ وما هي الإجراءات التي ستتخذ من طرف وزارتكم لإلغاء القرارات المذكورة خاصة منها الصادرة بشأن أراضي توجد في مركز جماعة تادرت؟ - وما هي الإجراءات العملية التي ستتخذها وزارتكم لوضع حد لهذه الاختلالات والسلوكيات السلبية وتمكين الفئات التي تعيش في الهشاشة والفقر من الانتفاع بدل عائلة المعني بالأمر فقط؟ والآجال الزمنية لذلك؟. المرفقات