السيد رئيس الحكومة المحترم، يلاحظ في كثير من الأحيان تقديم اتفاقيات الشراكة المعروضة على المجالس المنتخبة وهي مكتوبة باللغة الفرنسية مما يعتبر إهمالا بل تحقيرا للغتين الدستوريتين و إقصاءا لفئة واسعة من المنتخبين التي لا تفقه هذه اللغة و هي ليست ملزمة بذلك، أن هذه الوضعية تساهم عمليا في حجب المعلومة عن المنتخب و قد تشجع على تسريب مقتضيات مشبوهة في غفلة منه مما يحرمه من التقييم الدقيق و السليم لهذه الاتفاقيات و مدى حفظها للحقوق و مساهمتها فعليا في عجلة التنمية. بناء على ذلك نسائلكم السيد رئيس الحكومة : -عن الإجراءات التي ستتخذونها لاحترام اللغتين الدستوريتين في هكذا اتفاقيات و كذا صون حق المنتخب في تملك كل المعطيات باللغتين الدستوريتين، لتأدية واجبه والوفاء بكل مسؤولية وأمانة بالمهمة التي طوقه بها المواطن ؟