السيد الوزير المحترم، شهد المغرب، بفضل التعليمات والتوجيهات الملكية، تطورا مهما على مستوى إرساء منظومة حقوق تخص المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء وتهم مختلف مستوياتها المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية، والتي من بينها الحق في التعليم والحق في الصحة، من قبيل التنويه بولوج الأجانب للخدمات الصحية أو توقيع اتفاقية استفادة الأجانب من تغطية صحية تعادل نظام المساعدة الطبية (راميد) سنة 2015، أو فيما تعلق بالتدابير المتخذة بإصدار بطاقة إقامة التي أصبحت تدوم لمدة ثلاثة سنوات مما شكل عنصرا مهما من عناصر الاستقرار الاجتماعية لهذه الفئة المهمة. غير أن العديد من الهيئات والمجالس الوطنية لا زالت تسجل العديد من الإشكاليات والصعوبات التي تعوق فعلية تمتع هذه الفئة بحقوقها كما هو متعارف عليه دوليا أو تم اعتمادها وطنيا. لذا، نسائلكم السيد الوزير المحترم: - حول السياسة الحكومية للنهوض بحقوق المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء وتطويرها؟ وكذا، عن أهم المكتسبات والمنجزات المحققة بهذا الصدد؟