بعد إقرار تعديل قانون رقم 79.19 بتغيير وتتميم القانون رقم 73.00 القاضي بإحداث وتنظيم مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين، شرعت المؤسسة منذ يونيو 2021م في تنزيل برامج مخططها للعشرية 2018-2028م، ومن بينها برنامج نافذة 2 الذي يسعى إلى تيسير ولوج أسرة التعليم إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصال، من خلال آليتين، الأولى تقوم على دعم شراء الحاسوب عبر منحة مالية فردية لا تتجاوز 2000 درهم، والثانية تقوم على تخفيض بنسبة 25% على أثمنة الاشتراك في خدمتي الأنترنت من 4G أو الألياف البصرية وعلى اشتراكات الهاتف النقال، دون أن يشمل هذا التخفيض خدمة الأنترنت من نوع ADSL، وهو الأمر الذي خلف استياء واسعا لدى شريحة كبيرة من منخرطي المؤسسة الذين تقدموا بطلبات الربط بخدمة الأنترنيت من نوع ADSL التي تصل كلفتها إلى 250 درهما للعموم، غير أن طلباتهم تواجه بالرفض، بدعوى أن اتفاقيات الشراكة التي تربط شركات الاتصال بالمؤسسة، لا تشمل دعم هذه الخدمة، وهو ما جعل المعنيين يتساءلون عن سبب استثناء دعم هذه الخدمة بينما يتم دعم خدمة الألياف البصرية التي لا زالت كلفتها مرتفعة بالمقارنة مع الأجرة الشهرية لأسرة التعليم، الأمر الذي يُظهر المؤسسة وكأنها تشجع منتوجا تجاريا لشركات الاتصال أكثر من كونها تدعم تيسير ولوج موظفي وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة إلى تكنلوجيا المعلومات والاتصال. وعليه أسائلكم السيد الوزير المحترم، عن الإجراءات المتخذة لدعم خدمة الربط بالأنترنت من نوع ADSL لفائدة منخرطي مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين.