الأسـئلة الكتابية

السيدة الوزيرة المحترمة؛ أورد، حديثاً، المجلسُ الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، ضمن رأيه حول موضوع "مواجهة السلوكات الإدمانية" أرقاماً مُخيفة في شأن ظواهر الإدمان ومساسها بالأمن الصحي والسلامة النفسية والجسدية للمواطنين، وبالفرص التنموية لبلادنا. مما يستدعي تَحَــرُّكاً من الحكومة على أصعدة كثيرة، ولا سيما على المستوى المالي والضريبي. ذلك أنَّ الأنشطة المشروعة التي تسبب الإدمان (التبغ، الكحول، رهانات سباق الخيول، اليناصيب، الرهانات الرياضية) تحقق رقم معاملات يبلغ أزيد من 32 مليار درهماً، أي ما يمثل نحو 9 في المائة من المداخيل الجبائية للدولة و3 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي. ويُساوي رقم معاملات التبغ لوحده (17 مليار درهماً) خمسة أضعاف الميزانية التي تخصصونها لوزارة الصحة من أجل الاستثمار. ويبلغ إجمالي رقم معاملات المواد والأنشطة والخدمات غير المحظورة التي قد تسبب الإدمان 1.7 أضعاف ميزانية وزارة الصحة. وتشكل المداخيل العمومية المتأتية من هذه الأنشطة (التبغ والكحول وألعاب الرهان) حوالي 8 في المائة من إجمالي مداخيل الدولة. وهو ما يمثل تقريبًا إجمالي المداخيل الجبائية لمديرية المنشآت العامة والخوصصة، وثلث المداخيل المحصلة من الضريبة على الشركات أو خمسة أضعاف الأرباح التي حَــوَّلَهَا المكتب الشريف للفوسفاط للدولة في سنة 2020. على أساس هذه المعطيات الدالة، فإننا نقترح عليكم، السيدة الوزيرة، توجيه نسبة دائمة لا تقل عن 10 في المائة من مداخيل الدولة المحصلة على التبغ والكحول وألعاب الرهان نحو الميزانيات المرصودة للاستثمار، ودعم برامج تكوين الأطباء ومهنيي الصحة، وإحداث المراكز المتخصصة، وتحسين الولوج إلى العلاج من الإدمان، والأبحاث الجامعية والسريرية والأبحاث في مجال علم الاجتماع والوقاية. لذلك، نُسائلكم، السيدة الوزيرة، عن مدى قدرتكم على التجاوب مع هذا المقترح؟ وحول إرادتكم في التقليص من حجم الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالمواد والخدمات المشروعة التي تتسبب في السلوكات الإدمانية ذات الضرر البليغ على المجتمع والأفراد، واستبدالها بأنشطة أخرى ذات قيمة مالية ومجتمعية تنموية، في نفس الوقت؟ وتقبلوا، السيدة الوزيرة، عبارات التقدير والاحترام.