السيد الوزير المحترم، ونحن على مشارف اختتام الموسم الدراسي الحالي، وبداية الاستعداد للسنة الدراسية المقبلة تعرف الساحة الوطنية نقاشا واسعا حول ما مدى قانونية واجبات التسجيل والتأمين التي تستخلصها إدارات مؤسسات التعليم الخصوصي بدون وثائق إثبات ولا أي سند قانوني. وحيث انه بالرجوع إلى الواجبات المستخلصة نجدها جد مرتفعة وترهق كاهل أغلب الأسر المغربية ذات القدرة الشرائية المتوسطة. حيث أن غياب تدخل وزارتكم وكل الأطراف المعنية جعل هذه المؤسسات تفرض هذه الواجبات الغير القانونية على المواطنين الذين لا يجدون بدا من الادعان لها بالنظر إلى الخصاص الذي تعرفها بلادنا في مجال التعليم، في ظل الانتقادات الموجهة إلى التعليم الخصوصي. لذك نسائلكم السيد الوزير المحترم ومن خلالكم الحكومة: - عن الإجراءات المستعجلة التي ستتخذونها للحفاظ على مراقبة مؤسسات التعليم الخصوصي والوقوف على مختلف التجاوزات والمخالفات التي يعرفها هذا القطاع الحيوي؟