الأسـئلة الكتابية

كما تعلمون السيد الوزير المحترم، أن عقود التفويض هي العقود التي بموجبها تفوت الدولة أو احد أشخاص القانون العام إلى أشخاص القانون الخاص إحدى المرافق العامة للتسيير لمدة وبشروط معينة، كما هو الشأن بالنسبة لتفويض قطاع الكهرباء والماء بالدار البيضاء للشركة الفرنسية "ليدك". وحيث إن تفويض أحد المرافق العامة، يرتب حقوق وواجبات وجب على الأطراف المتعاقدة احترامها (حق الاشراف والتتبع، حق الفسخ،...إلخ). وحيث إن توصل المواطنات والمواطنين بالدار البيضاء، بفواتير جد مرتفعة للماء والكهرباء من طرف الشركة المفوض لها "ليدك"، لاسيما فواتير الشهور التي تزامنت مع فترة الحجر الصحي، يطرح اشكالية قراءة العدادات من عدمها. الأمر الذي يستدعي تدخل الجهة المفوضة ويدعو الشركة لمراجعة الفواتير. لذا أسائلكم السيد الوزير المحترم: - ما هي الاجراءات التي ستتخذها وزارتكم لمراجعة فواتير الماء والكهرباء بالدار البيضاء؟ - وكيف ستتعاطى الوزارة مع الشركة الفرنسية "ليدك" ؟