ونحن على أبواب رفع الحجر الصحي، توصلت الأسر المغربية بفواتير الماء والكهرباء بمبالغ مالية خيالية تفوق طاقتها الاستهلاكية. فبعد أزيد من ثلاثة أشهر من الحجر الصحي المنزلي الذي فرضته إستراتيجية الدولة المغربية في مواجهة فيروس كرونا كوفيد -19 ، والتزام المواطنين طيلة أزيد من ثلاثة أشهر ، توقفت المداخيل القارة لملايين الأسر، خصوصا التي تنشط في الاقتصاد غير المهيكل، فضلا عن العمال والعاملات في الواحدات الصناعية والتجارية والخدماتية والزراعية الدين توقفت مداخليهم وأجورهم. لذا، نسائلكم السيد الوزير المحترم عما يلي : -ما هي الإجراءات والتدابير المتخذة لمراجعة الأسعار المهولة لفاتورات الماء والكهرباء، خصوصا أنها تتنافى كلية مع هذه الظرفية الاستثنائية وحالة الطوارئ الصحية؟ -الإجراءات المتخذة لتعزيز الموارد البشرية لهذه الشركات من أجل قراءة العدادات بشكل دوري ومنصف؟