الأسـئلة الكتابية

بعد أزيد من ثلاثة أشهر من الحجر الصحي الذي فرضته إستراتيجية الدولة المغربية في مواجهتها لفيروس كورونا، والتزام المواطنين بكافة القرارات الصادرة في هذا الشأن، فإن نسبة كبيرة من هؤلاء (نسبة تفوق 75 في المائة) باتوا من دون مورد عيش أو مدخول قار، منهم ملايين الأسر التي تشتغل في الاقتصاد غير المهيكل، فضلا عن العمال والعاملات في الوحدات الصناعية والتجارية والخدماتية والزراعية الذين توقفت مداخليهم وأجورهم. ونحن على أبواب رفع الحجر الصحي، فوجئ المواطنون والمواطنات بفواتير خيالية تتعلق باستهلاك الماء والكهرباء، تصلهم من شركات التدبير المفوض متضمنة أسعارا مرتفعة جدا، دون مراعاة لهذه الظروف الاستثنائية التي تمر منها البلاد، علما أن هذا الأمر يدخل في صميم مسؤولية الدولة والحكومة. ومن ثم، فبدل أن تؤخذ هذه الوضعية بعين الاعتبار من طرف هذه الشركات المعنية (الأجنبية بالخصوص)، عمدت هذه الأخيرة إلى استخدام طرق غير سليمة، إما عبر تقدير حجم الاستهلاك والانتقال إلى الشطر الأعلى وهو ما سيرفع من الفاتورة، رغم أن نظام احتساب الأشطر وأسعار الماء والكهرباء حددها القانون الذي لا يتم احترامه، مما يؤدي إلى ارتفاع فواتير الماء والكهرباء مقارنة مع أسعار المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب. علما أن هذه الشركات قد أمست تقدم خدمات هزيلة بالنظر إلى ما التزمت به في دفتر التحملات، في ظل غياب المراقبة سواء من طرف وزارة الداخلية أو الجماعات أو الجهات أو وزارة التجارة والصناعة والاقتصاد الرقمي. وعليه؛ نسائلكم عن التدابير التي ستتخذونها من أجل مراجعة الفواتير التي فرضتها شركات التدبير المفوض باعتماد فقط 50 في المائة من الفاتورة والقبول بأدائها على أقساط بعد شهرين من رفع حالة الطوارئ الصحية؟