تحت ذريعة ارتفاع أسعار المحروقات والظرفية الاقتصادية الدولية الصعبة، تعرف العديد من المواد الأساسية والاستهلاكية زيادات متتالية من شأنها التأثير على القدرة الشرائية للمواطنين المنهكة أصلا. في هذا الإطار، نشير إلى إقدام بعض شركات الحليب مؤخرا على الزيادة في أثمنة منتوجاتها كالحليب المعقم ومشتقات الحليب وحليب الرضع، هذا في الوقت الذي أكدت فيه الحكومة مرارا بأن أسعار المواد الغذائية المصنعة محليا لن تشهد أي تغيير. في هذا الإطار، نسائلكم عن موقف الحكومة من هذه الزيادات، وما هو مستوى تدخلها للحيلولة دون إرهاق كاهل الأسر المغربية وخاصة الطبقات الفقيرة والمتوسطة بهذه الزيادات؟.