الأسـئلة الكتابية

عرفت لجنة تقييم المساكن الوظيفية وأراضي الدولة المخصصة للإستثمار بمدينة العيون خروقات بالجملة من طرف إدارة أملاك الدولة بالعيون، ويتعلق الأمر بالتباين الصارخ في تحديد أثمان البيع، حيث ترتفع في وجه المستثمرين والمواطنين من أبناء المنطقة، دون مراعاة للوضعية المادية والإجتماعية التي يعانون منها في الوقت الذي تنخفض في وجه أصحاب الشركات الكبرى. لذا، نسائلكم السيد الوزير، عن التدابير المتخذة بما يراعي حالة ساكنة العيون باعتبارهم عصب الإقتصاد المحلي، وبما يضمن تكافؤ الفرص والشفافية والنزاهة؟