الأسـئلة الكتابية

أظهرت الأرقام الرسمية المعلنة بشأن حجم الدعم الحكومي المقدم لفائدة مهنيي النقل، والذي بلغ دفعته التاسعة، أنه كلف في مجموعه 3.9 مليار درهم، إلا أن جزءا من مهنيي النقل الطرقي للبضائع لحساب الغير، يعمدون في كل مرة إلى رفع تسعيرة نقل السلع سواء للأفراد أو الشركات والمؤسسات، مما يجعل الدعم الذي تقدمه الدولة لهذه الفئة وكأنه غير كاف وغير ذي جدوى لتحقيق الغاية التي وضع لها، حيث يلجأ التجار وأرباب المقاولات من جهتهم إلى عكس ارتفاع فاتورة النقل على أسعار المواد والسلع، مما يجعل التضخم مستمرا ومستحكما بما يسببه ذلك من أثر بالغ للاقتصاد والمواطن. لذا أسائلكم السيدة الوزيرة المحترمة، -هل تقوم مصالح وزارتكم بإجراءات المراقبة وما هي حصيلتها في هذا المجال بخصوص تعرفة نقل السلع حتى تكون هناك جدوى من الدعم، ويكون هناك أثر على جيب المواطن؟ -ومتى سيتم وضع حد لفوضى السوق في مجموعة من المواد والقطاعات؟