الأسـئلة الكتابية

قدمت الحكومة وعودا بتوفير عرض سياحي وطني يراعي القدرة الشرائية للمواطنين خلال العطلة الصيفية حيث عانت الكثير من العائلات المغربية من ارتفاع اسعار الفنادق وكذا الخدمات المرتبطة بها مما أثقل كاهل المواطن المغربي ، في ظل موجة الغلاء التي تعرفها الأسعار ومختلف الخدمات ، هذا الامر الذي دفع الكثير من العائلات المغربية إلى البحث عن وجهات سياحية بديلة بشروط أفضل واسعار أقل وجودة أكثر، وفي مقدمتها الجارة الشمالية اسبانيا وتركيا التي يقصدها عدد كبير من مغاربة، مما يعني تحويل مئات الملايين من العملات الصعبة حيث بدل ان تستفيد بلدنا من نشاط سياحي متكامل نسجل إخراج نصيب كبير من العملة الصعبة لدول اخرى لسبب بسيط أن سياحتهم تقدم افضل العروض. والغريب في الأمر السيدة الوزيرة أن الدعم المقدر ب 225 مليار سنتيم الذي خصصته الحكومة كدعم عمومي للقطاع السياحي في زمن الأزمة من أجل إعطاء دفعة للسياحة الوطنية وكذا توفير خدمات مناسبة للمواطنين ، و العمل على خلق عروض سياحية متنوعة، لم يظهر أثره على أرض الواقع لا من حيث الأسعار ولا الخدمات المقدمة ، كما أن الواقع كشف بالملموس محدودية السياسة الحكومية التي لم تتجاوز تقديم وصلات إشهارية بالقنوات والمحطات الإذاعية في غياب قرارات ملموسة توفر للمواطن ما يناسبه من العروض السياحية، التي تلبي احتياجاته، وتتناسب مع دخله، وخاصة ذوي الدخل المحدود، والمتوسط من المواطنين وكذا الجالية المغربية المقيمة بالخارج ، وقس ذلك على الارتفاع غير المعقول في خدمات النقل التي تشكل آلية أساسية لإنعاش السياحة وخلق الجاذبية نحو بلادنا وداخلها والتي تتوفر على مؤهلات طبيعية متنوعة ورصيد حضاري وتاريخي وثقافي يفتقر الى رؤية استراتيجية لاستثماره وتسويقه. وبناء عليه نسائلكم السيدة الوزيرة المحترمة حول آليات التدخل المباشر في تسعير الخدمات الفندقية والخدمات المطعمية وفق قانون المنافسة وحرية الأسعار؟ وماهي خطة الحكومة للنهوض بالقطاع السياحي؟