الأسـئلة الكتابية

السيد الوزير المحترم، قامت مصالح المجلس الجماعي السابق لايت ملول في وقت سابق بتفويت قطعة أرضية من الملك الغابوي لمصلحة محطة التلفيف تحت اسم "باك سوس" ،مساحتها 1 هكتار 46 سنتيار و 16 أر ،واقعة بحي المسيرة بجوار الملعب البلدي لأيت ملول من جهة و المجزرة البلدية من جهة ثانية ، و المخصصة حسب مشروع تصميم التهيئة لأيت ملول لمرفق عمومي SP 05 مخصصة لملاعب رياضية. مرتكبة خروقات جسيمة يمكن إيجازها فيمايلي : -الاتفاق بشكل انفرادي دون الرجوع للمجلس . - بتاريخ 8 نونبر 2010 : وافقت اللجنة الجهوية للإستثمار على استخراج القطعة الأرضية من الملك الغابوي ذات مساحة 14616 م² لفائدة شركة باك سوس، بالإضافة إلى إعطاء الاستثناء بالنسبة لمقتضيات تصميم تهيئة أيت ملول حيث أن القطعة المعنية مخصصة لمرفق عمومي( SP 05 لاعب رياضية ) ، و ذلك بناءا على الطلب الذي تقدمت به الشركة المعنية. واستمرت إجراءات وضع اليد من طرف الجهتين على أرض الدولة وفي 28 دجنبر 2010 : راسلت شركة باك سوس المجلس البلدي حول موضوع طلب إجراء التعويض عن بناية المجزرة التي شملها مشروع المبادلة. وبتاريخ 25 فبراير 2011 : تدارس أعضاء المجلس البلدي في دورته العادية لفبراير 2011 نقطة متعلقة بالموافقة على إجراء عملية معاوضة عقارية بين بلدية أيت ملول و شركة باك سوس و صادقوا عليها بالأغلبية و من خلال هذه الوقائع ، يتضح أن : مصادقة اللجنة الإقليمية المكلفة باستخراج الملك الغابوي على استخراج القطعة الأرضية لفائدة شركة باك سوس ، تتناقض مع الفصل 2 من الظهير الشريف 20 ذي الحجة 1338 الموافق ل 10 أكتوبر 1917 ، الذي يحدد عمليات الاستخراج من الملك الغابوي ، لأجل المصلحة العامة فقط في حين أن هذه العملية كانت لفائدة شركة خاصة. - موافقة اللجنة الجهوية للاستثمار على تفويت الملك الغابوي لشركة باك سوس ، و إعطاء الاستثناء بالنسبة لمقتضيات تصميم التهيئة، يتنافى: مع الظهير المشار إليه أعلاه. ومع الدورية الوزارية المشتركة بين وزير الداخلية و وزير الإسكان و التعمير و التهيئة المجالية بتاريخ 06/07/2010 و التي يمنع بموجبها إعطاء الاستثناءات بالنسبة لوثائق التعمير في المناطق المخصصة للمرافق العمومية و في حالتنا هذه يتجلى في المرافق العمومية SP 05- وهكذا فالإجراءات المتبعة تهدف إلى الاستحواذ و الاستيلاء على الملك العام باستعمال و سائل تدليسية و تفويت ما خصص لمصلحة عامة لفائدة ملك خاص يتمثل هنا في المجزرة التي تم إيقافها بتاريخ يوليوز 2006 تمهيدا لتفويتها ليتبين فيما بعد أنها موضوع اتفاق بالمعاوضة، مع الملاحظة أن المساحتين غير متساويتين . وعليه أسائلكم السيد الوزير : -عن الإجراءات التي ستتخذونها لفتح تحقيق عاجل في الوقائع المذكورة ؟ -و عن التدابير المزمع اتخاذها ؟