الأسـئلة الكتابية

قد قمنا بإرسال سؤال كتابي رقم 16531 بتاريخ 2212020 حول اختلالات تسيير الجامعة المغربية لحقوق المستهلك وعدم احترام القوانين المؤطرة للعمل الجمعوي، وقد توصلنا بجوابكم رقم 743 بتاريخ 22 ماي 2020، مختصرا حول الإعلان عن تاريخ عقد المؤتمر الوطني العادي. إلا أن رئيس الجامعة عمد إلى إقصاء الجمعيات المطالبة باحترام القوانين منها أربع جمعيات سبق أن تقدمت بشكاية مباشرة إلى مصالحكم المعنية دون تجاوب منكم، بل أكثر من هذا عمد إلى حرمانها من مستحقاتها المالية لتغطية مصاريف كراء مقراتها واعتبارها مطرودة من صفوف "جامعته" لتجرئها على انتقاد تسييره الانفرادي وعجرفته، وذلك في غياب المحاسبة الدقيقة لأوجه صرف المال العام وكذلك عدم التحقق من عدد الجمعيات القانونية المنضوية والتي يدعي بلوغه 70 جمعية منذ أن فتحت وزارتكم باب الدعم المالي طمعا في الحصول على حصة الأسد ولا زال على نفس المنوال، والحال أن الجمعيات الملتفة حوله لا يصل عددها إلى مستوى اكتمال النصاب القانوني للجموع العامة. لذا أسائلكم السيد الوزير المحترم، متى ستتدخلون لإيقاف هذا الرئيس عند حده ومعالجة الاختلالات المتفاقمة على صعيد هذه الجامعة وكذا إنصاف الجمعيات المتضررة؟