يثير تدبير السكن الوظيفي التابع لقطاع الصحة في إقليم الرحامنة انتقادات وتساؤلات متزايدة حول مدى قانونية استمرار احتلال العديد من هذه الدور من طرف أشخاص أحيلوا على المعاش أو انتقلوا للعمل خارج الإقليم. في حين يحرم العديد من الموظفات والموظفين، المنتمين لمختلف الفئات؛ من طبيبات وأطباء وممرضات وممرضين وإداريين وتقنيين ...، من حقهم في الاستفادة من هذا الامتياز وفق المعايير والشروط القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل. وبناء عليه، نسائلكم السيد الوزير عن : - وضعية السكن الوظيفي والإداري التابع لقطاع الصحة بإقليم الرحامنة، وكيف يتم تدبيرها؟ - التدابير المتخذة لتسوية حالات الاحتلال غير القانونية للسكنيات الوظيفة لقطاع الصحة بإقليم الرحامنة؟