الأسـئلة الكتابية

السيد الوزير المحترم، أفادت معطيات المجلس الأعلى للحسابات، فإن أداء مستحقات عمليات تصفية الدم، تتم فقط على أساس الفواتير المُقدمة من طرف صاحب الصفقة دون التحقق من الخدمات المنجزة فعلياً؛ وذلك لغياب المحاضر الدورية للتتبع والمراقبة. هذا بالإضافة إلى عدم إلزام المتعاقد مع المندوبيات التابعة لوزارة الصحة بإنجاز تقرير خاص عن كل مريض عند نهاية الصفقة كما هو محدد في العقد؛ ناهيك عن عدم إعداد تقارير إتمام الصفقة كما هو منصوص عليه في المادة 85 من المرسوم المتعلق بالصفقات العمومية. وحسب المجلس الاعلى للحسابات فإن هذه الاختلالات تُفوت إمكانية الاستفادة من أثمان تنافسية وجودة في الخدمات المقدمة، كما أنها "تتيح للمراكز المتعاقد معها إمكانية الاستفادة بدون وجه حق من أموال عمومية بمبالغ مهمة لنظراً لغياب ما يقابلها من خدمات".. وفي هذا الاطار أسائلكم السيد الوزير المحترم عن: - الاجراءات والتدابير التي ستتخذها المصالح التابعة لكم من أجل تصحيح هذه الاختلالات التدبيرية والمالية في طريقة أداء مستحقات عمليات تصفية الدم؟