الأسـئلة الكتابية

السيد الوزير المحترم، سطرت التقارير السنوية للمجلس الأعلى للحسابات العديد من الخروقات القانونية، والاختلالات في التدبير المالي والتسيير الإداري على مستوى الجماعات الترابية، وهي الاختلالات التي ما فتئت المحاكم المالية تسجلها كل سنة وتوردها في تقاريرها الموجهة إليكم. وقد كان يُفترض أن تتم متابعة هذه التقارير من قبل وزارتكم، بصفتها سلطة المراقبة الإدارية، وفتح تحقيقات حول الخروقات القانونية المسجلة، ومعاقبة المسؤولين عنها، إلا أننا لم نلمس إرادة واضحة للحكومة على هذا المستوى. لذا أسائلكم السيد الوزير المحترم: - ما هي أسباب التغاضي عن اختلالات التسيير والخروقات بالجماعات الترابية؟ - وما هي الإجراءات التي تعتزمون اتخاذها لمحاسبة المسؤولين عنها ؟