الأسـئلة الكتابية

سبق لعمالة سطات أن اكترت عقارا لغرض إداري حسب العقد المبرم بين هذه العمالة والسيد أحمد ميساوي منذ سنة 2002، هذا العقار يوجد بالزنقة 1 رقم 3 سيدي الغليمي سطات، وبتاريخ 9 نونبر 2016، راسل السيد رئيس المجلس الاقليمي المكري مخبرا اياه بفسخ العقد المذكور ابتداء من 31/12/2016، وعلى الرغم من توجيه اشعارات بالافراغ للاشخاص الذين يقطنون هذا السكن بدون موجب حق من طرف السيد رئيس المجلس الاقليمي، الا أن هذا السكن لازال محتلا من طرف قاطنيه أو افراد عائلاتهم، كما أن المكري لم يتوصل لا بسكنه الذي يعتبر معيل عيشه الوحيد، ولا بواجبات الكراء بعد فسخ عقد الكراء من طرف السيد رئيس المجلس الاقليمي لسطات بصفته آمرا بالصرف. وأمام التلكؤ في تمكين المكري من ملكه، تقدم بمقال الى المحكمة، وكان جواب رئيس المجلس الاقليمي بأنه لم يكن طرفا في العقد، وأن المكتري هو السيد والي الجهة وعامل اقليم سطات آنئذ، علما أن السيد الرئيس كان يؤدي للمكري السومة الكرائية شهريا بصفته آمرا بالصرف، وأنه هو الذي بادر الى فسخ عقد الكراء من طرف واحد. لذا، وإذ نطلب من السيد وزير الداخلية التدخل من أجل تمكين السيد أحمد ميساوي من منزله المحتل بدون موجب حق، وتمكينه كذلك من وجيبات كرائه منذ فاتح يناير 2017، فإننا نرجو إجراء بحث في الموضوع، والقيام بالاجراءات اللازمة الكفيلة بارجاع الحق الى صاحبه، علما بأن المكري مستعد لمدكم بالوثائق التي تبرر طلبه (تجدون نسخة منها ).